Saturday, February 13, 2010

الجودة البيولوجية لمياه الشرب PDF

ميسر لطفي عبد الفتاح الميناوي

بأشراف
الدكتورة أنسام صوالحه - الدكتور عصام الخطيب
لجنة المناقشة
د.انسام صوالحه/رئيساً د.عصام الخطيب/مشرفاً د.عنان الجيوسي/داخلياً د.ناهد ابو عمر/خارجياً
81 صفحة
الملخص:

الملخص

الهدف من هذه الرسالة البحث في جودة المياه ومدى صلاحيتها للشرب وتحديد أثر تلوث المياه على صحة السكان في محافظة نابلس.

تم الحصول على معلومات الفحص البيولوجي لمياه الشرب في محافظة نابلس للسنوات 1997، 2000، 2001 و2003 من دائرة صحة البيئة – وزارة الصحة- تم تحليل هذه المعلومات ودراستها لتحديد جودة مياه الشرب.

تم تحليل 4031 عينة إحصائيا أخذت عشوائيا من منطقة الدراسة و التي تشمل (المدينة والقرى والمخيمات) في سنوات محددة وهي 1997، 2000، 2001 و2003. تم استخدام النسبة المئوية لكل من بكتيريا القولونيات وبكتيريا القولونيات الغائطية (الاشرسكية القولونية) كمؤشرات للتلوث في فحص المياه، كما تم فحص تركيز الكلور المتبقي في المياه كذلك.

دلت نتائج كل من مؤشران الفحص البكتيري أن معدلات التلوث خلال سنوات البحث ذات قيمة أعلى مما هو موصى به من قبل منظمة الصحة العالمية و دائرة المواصفات الفلسطينية للمياه الآمنة للشرب. حيث كانت النسبة المئوية لمعدلات القراءة لبكتيريا القولونيات (مستعمرة بكتيرية لكل 100 مل) 23% في سنة 1997، 30.6% سنة 2000، 11.5% سنة 2001، و 10.3% في سنة 2003. في حين كانت معدلات القراءة لبكتيريا القولونيات الغائطية (الاشريكية القولونية) في سنوات البحث43.1، 33، 10.4، 12.4 (مستعمرة بكتيرية لكل 100 مل) على التوالي.

عند موازنة درجات التلوث غي مناطق البحث الثلاث (مدينة، قرية، مخيم) باستخدام المؤشرات السابقة تبين وجود فرقا في مستويات التلوث و وجدت دلالة إحصائية واضحة حيث كانت معدلات النسبة المئوية لبكتيريا القولونيات في مياه المدينة %13 والقرية %30.5 والمخيمات %18.6بينما كانت النسبة المئوية لبكتيريا القولونيات الغائطية في نفس المناطق %16، %29.9، %14.6 على التوالي.

فيما يتعلق بدرجة التلوث المقدرة بالاعتماد على بكتيريا القولونيات كانت النسبة أعلى ما يكون في الينابيع حيث بلغت %86.8 ثم مياه المطر حيث كانت %59.4 وبالاعتماد على بكتيريا القولونيات الغائطية كانت نسبة التلوث في مياه الينابيع و مياه المطر %64.4، %56.8 على التوالي.

النص الكامل

عوامل الخطورة المرتبطة بالولادة المبكرة في مستشفى المقاصد عام 2000 - 2002 PDF

إشراف عبد الحافظ فرارجه

بأشراف
د. علي الشعار - د. حاتم خماش
لجنة المناقشة
د.علي الشعار/رئيساً د.حاتم خماش/ مشرفاً د.سمر مسمار/ داخليا د.عمر ابو زيتون/خارجياًً
71 صفحة
الملخص:

الملخص

تعتبر الولادات المبكرة عند الأمهات من أهم المشاكل الصحية في العالم وكذلك في فلسطين، لذلك تم إجراء هذا البحث لتسليط الضوء على مشكله الولادات المبكرة والتي لا يوجد دراسات عليها في مستشفى المقاصد بالقدس ما بين سنه 2000 - 2002، من خلال الأمهات من جميع مناطق الضفة الغربية وخاصة منطقه القدس.

من اهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة:

1- هذه الدراسة أظهرت أن هناك اختلافات بالنسبة لمنطقة السكن حيث ان % 60.9 من سكان القدس، %10.7 من سكان الجنوب و %22.8 من سكان الشمال.

2- هذه الدراسة اظهرن أن %67.4 من النساء اللواتي أنجبن قبل الموعد كن بعمر ما بين (36-43) سنة و %31.2 ما بين عمر (19-35) سنة وأن %1.4 كن تقريبا" بعمر أل 18 سنة.

3- هناك اختلافات بالنتائج بالنسبة لعدد إفراد العائلة, حيث أن نصف الامهات اللواتي انجبن قبل الموعد كان عدد إفراد عائلاتهن (3-5) أفراد , وان % 34.4 بين (6-8) أفراد, وان %19.2 بين (9-11) فرد.

4-

النص الكامل

اثر بيئة المسكن على صحة المرأة في المخيمات الفلسطينية: دراسة عن مخيم العين للاجئين في مدينة نابلس PDF

رانية نبيل فوزي عرفات

بأشراف
د. محمد مسمار - د.عصام الخطيب
لجنة المناقشة
1-د. محمد مسمار (مشرفا)2-د.عصام الكاتب (مشرفا وعضوا)3-د.محمد سالم شتية(ممتحنا داخليا)4-د.عبيدة قمحية (ممتحنة خارجية)
127 صفحة
الملخص:

اثر بيئة المسكن على صحة المرأة في المخيمات الفلسطينية: دراسة عن مخيم العين للاجئين في مدينة نابلس

إعداد الطالبة :

رانية نبيل فوزي عرفات

إشراف:

د. محمد مسمار

د.عصام الخطيب

الملخص

تمت هذه الدراسة خلال الفترة الواقعة بين شهري كانون الثاني و شباط من عام 2002 .تم اختيار 150مسكنا من مساكن مخيم العين للاجئين الفلسطينيين في مدينة نابلس .تمت المقابلات مع 150امراة تنتمي لفئات عمريه و حالات اجتماعية مختلفة، منها 103 امرأة متزوجة و 47 امرأة غير متزوجة.استخدم في البحث استبانه تمت دراستها بشكل جيد لتغطي كافة المعلومات التي تعكس التركيب الاجتماعي ، و الحالة الصحية والخدمات الصحية المتوفرة في المخيم ، بالإضافة إلى أسئلة تقيس مدى إدراك المرأة ووعيها لأثر المسكن على الصحة. أظهرت نتائج البحث وجود ارتباط معنوي قوي ما بين الصحة النفسية والجسمية للمرأة و ظروف المسكن الذي تعيش فيه ،حيث بينت النتائج ارتباطا قويا بين ازدحام المسكن ممثلا بعدد الأفراد في الأسرة ،وعدد الأطفال الذين ينامون في غرفة واحدة ، وعدد الأطفال الذين ينامون في سرير واحد، ومساحة المسكن وعدد الغرف المتوفرة و بين شعور المرأة سواء متزوجة أم لا بالخصوصية داخل المسكن ( آثار نفسية واجتماعية ). من جهة أخرى يظهر البحث أن معظم المساكن في مخيم العين غير صحية ومزدحمة وأن معدل دخل الأسرة منخفض جدا،كما أن الحالة الصحية للمرأة واهتمامها بصحتها بشكل عام سيئة. كما دلت النتائج أن هناك اختلاف كبير في درجة وعي المرأة و إدراكها لمفهوم الصحة ، إذ تبين أن بعض النساء يفهمن الصحة بأنها مجرد الخلو من المرض، والبعض الآخر ربطن ما بين الصحة والسلوك الصحي كالتغذية السليمة والنظافة والوقاية من المرض . كما أن ثقافة الام تلعب دورا هاما في صحة أفراد الأسرة. بعض النساء ربطن ما بين الصحة والبيئة التي يعيش فيها الإنسان كالمسكن، كما بينت النتائج أن معظم النساء يدركن الارتباط ما بين ظروف المسكن والصحة، لكن لا يعرفن ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في المسكن الصحي.

تقدم هذه النتائج الدليل على أهمية إصلاح ظروف المسكن لتحسين صحة الأسرة بشكل عام والمرأة بشكل خاص .

النص الكامل

الأمراض التنفسية وعلاقتها بالسكن في مخيم عين بيت الماء- نابلس PDF

صفاء فاروق كايد بسيس

بأشراف
الدكتور محمد جواد مسمار - الدكتور عصام الخطيب
لجنة المناقشة

89 صفحة
الملخص:

الأمراض التنفسية وعلاقتها بالسكن في مخيم عين بيت الماء- نابلس

إعداد

صفاء فاروق كايد بسيس

إشراف

الدكتور محمد جواد مسمار

الدكتور عصام الخطيب

الملخص

تعتبر الأمراض النفسية من أهم المشاكل الصحية الأساسية عند الأطفال التي أعمالهم تقل عن 5 سنوات في الدول النامية.

سنوياً الأمراض النفسية تقضي على 100.000 رضيع تقل أعمارهم عن سنة، بمعدل 300 مولود يومياً، 99% من هؤلاء الرضع يموتون في الدول النامية، وأيضا 40000 طفل يموتون في العالم أعمارهم أقل من 5 سنوات.

الوقاية من الأمراض النفسية تعتبر ن أهم القضايا الجتمعية الصحية في الدول النامية والمتحضرة، هذه الدراسة من أهم أهدافها هو تقييم تأثير الظروف السكنية على صحة الأفراد في مخيم عين بيت الماء في محافظة نابلس وخاصة أمراض الجهاز التنفسية.

149 بيت في المخيم تم اختيارهم بشكل عشوائي كعينة عشوائية حيث تم تعبئة الاستمارة حيث تعكس الظروف المعيشية والمعلومات حول الأسرة ووضعها الاقتصادي والوضع المعيشي، كل المعلومات تم جمعها وتحليلها إحصائياً.

من خلال الدراسة هذه تم ملاحظة النقاط التالية:

1.

النص الكامل

"تحليل دوال الإنتاج والإنتاجية في الصناعة الفلسطينية PDF

نصر عبد الله قاسم عبد الخالق

بأشراف
الدكتور باسم مكحول -
لجنة المناقشة
1-الدكتور باسم مكحول (رئيساً) -2 الدكتور نبهان عثمان (ممتحناً خارجياً)- 3الدكتور حسن ياسين (عضواً)
صفحة
الملخص:

"تحليل دوال الإنتاج والإنتاجية في الصناعة الفلسطينية"

إعداد

نصر عبد الله قاسم عبد الخالق

إشراف

د. باسم مكحول

الملخص

هدفت هذه الدراسة الى تقدير دالة الانتاج في الصناعة الفلسطينية بما يسمح بتحليل علاقات الانتاج القائمة في هذه الصناعة، وامكانية احلال عناصر الإنتاج، واحتساب الإنتاجية الحدية لهذه العناصر، بالاضافة لمعرفة ما إذا كانت الصناعة الفلسطينية ذات كثافة عمالية ام راسمالية؟.

وقد استخدمت الدراسة الأسلوبين الوصفي والكمي لتحليل البيانات، حيث ركز التحليل الوصفي على حساب بعض المؤشرات الاقتصادية، وذلك بالاعتماد على بيانات المسح الصناعي لسنة 2000 التي يوفرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية. فيما ركز التحليل الكمي على تقدير دالة الإنتاج باستخدام تحليل الانحدار.

وقد بيّنت الدراسة ان الصناعة الفلسطينية تمتاز بشكل عام بانها ذات كثافة عمالية (Labor Intensive). كما ان حصة عنصر العمل من الانتاج بلغت حوالي 72%، في حين بلغت حصة راس المال 28%. اي ان كل دولار انتاج في القطاع الصناعي الفلسطيني يساهم في تحقيقه عنصري العمل وراس المال بـ 72% و28% على التوالي.

كما لوحظ ارتفاع درجة مرونة الإنتاج بالنسبة لعنصر العمل، سواء على المستوى الكلي او الفرعي للصناعة الفلسطينية، وقد يكون ذلك نتيجة لانخفاض كفاءة راس المال، أو تدني مستويات استخدامه، أو حتى بساطة التكنولوجيا المستخدمة في العمليات الإنتاجية. أما الإنتاجية الحدية للعمل فهي مرتفعة اذا ما قورنت بمثيلتها لراس المال، حيث بلغت 7.20 و0.40 على التوالي. وهذا يعني ان توظيف عامل إضافي سيعمل على زيادة الإنتاج بمقدار 7.2 الف دولار، وان زيادة راس المال بمقدار دولار واحد سيعمل على زيادة الإنتاج بـ 0.40 دولار. وهذا المؤشر يعتبر خطيرا لانه يعكس عدم كفاءة استخدام رؤوس الأموال التي تستثمر في الأنشطة الصناعية المختلفة.

النص الكامل

الأسباب الموجبة لإصلاح قوانين الضرائب غير المباشرة في فلسطين PDF

ماجد محمد يوسف رابي

بأشراف
د. عاطف علاونة -
لجنة المناقشة
1. الدكتور عاطف علاونة/ رئيساً 2. الدكتور محمود أبو الرب/ عضوا ً3. الدكتور نبهان عثمان/ عضواً
صفحة
الملخص:

الأسباب الموجبة لإصلاح

قوانين الضرائب غير المباشرة في فلسطين

إعداد

ماجد محمد يوسف رابي

إشراف

د. عاطف علاونة

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الأسباب التي توجب القيام بعملية الإصلاح للضرائب غير المباشرة في فلسطين وذلك من خلال التعرف على الضرائب غير المباشرة المطبقة في فلسطين ومدى ملائمة هذه الضرائب للاقتصاد الفلسطيني والوقوف على تطور هذه الضرائب منذ عهد الانتداب البريطاني وفترة الحكم الأردني ومن ثم فترة الاحتلال الإسرائيلي وصولا إلى فترة السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث تم مناقشة دور الإيرادات من الضرائب غير المباشرة بتقسيماتها (ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشراء والجمارك) في الإيرادات الضريبية والإيرادات المحلية والناتج المحلي الإجمالي من حيث مدى مساهمتها بالقيم المطلقة والنسبية، وقد تم الاعتماد على عدة مصادر للحصول على البيانات الخاصة بالإيرادات المختلفة منها منشورات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزارة المالية وغيرها.

وقد قام الباحث في هذه الدراسة باستخدام بعض المقاييس والتي من خلالها يتم التعرف على العبء الضريبي للضرائب غير المباشرة بالإضافة إلى مدى استغلال هذه الضرائب لأوعيتها الضريبية ومقارنتها مع مجموعة من الدول ذات المستوى الاقتصادي المتقارب وقد تم استخدام مقياس السعر المعياري للضرائب للتأكد من ذلك.

كما وان الباحث وبناءاً على النتائج التي تم التوصل لها قد طرح توجهات أولية لتعديل أو إصلاح الضرائب غير المباشرة كتعديلات في النسب الجمركية والقيمة المضافة وضريبة الشراء بالاعتماد على مجموعة من المعايير وذلك بعد أن تم سرد محددات الوضع الضريبي في فلسطين والتي كان لها اثر على دور الضرائب وخاصة غير المباشرة، كما وانه تم طرح توجه أولي بأن تفرض ضريبة القيمة المضافة على أساس قطاعي أو تميزي، وقد عرض وبإيجاز مجموعة من الدول التي تستخدم هذه الطريقة مع النسب التمييزية التي تستخدمها.

النص الكامل

واقع اقتصاديات المعلومات في فلسطين وآفاقها PDF

بكر ياسين محمد اشتية

بأشراف
الدكتور محمود أبو الرب -
لجنة المناقشة
1. الدكتور محمود أبو الرب/ رئيساً 2. الدكتور نبهان عثمان/ ممتحناً خارجيا 3. الدكتور باسم مكحول/ ممتحناً داخلياً
صفحة
الملخص:

تهدف هذه الدراسة الوقوف على جانب بحثي يمكن وصفه بالحديث على الساحة العربية عموما والفلسطينية تحديدا، حيث تلقي الضوء على ما بدأ يعرف عالميا باقتصاديات المعلومات التي تناولتها الدراسة من خلال استعراض الأدبيات العالمية المختصة.

تطرقت الدراسة لمقومات مجتمع المعرفة الفلسطيني الذي يمكن اعتباره البنية الأساسية والمادة الخام لاقتصاديات المعلومات. فقام الباحث ببناء هرم عنقودي يوضح أولويات المعرفة الفلسطينية التي تبدأ بالأسرة، مرورا بقطاع التعليم بشقيه العام والعالي، وحركة البحث العلمي والتطوير التقني، وصولا للابتكار الذي تبنى عليه الاقتصاديات العالمية.

من خلال استعراض الباحث للأدبيات العالمية المتبعة في تحديد وقياس حجم الأنشطة المعلوماتية، أمكن وضع تصنيف فلسطيني مقترح تقسم على أساسه اقتصاديات المعلومات لقطاع معلومات أولي، وآخر ثانوي. يشمل قطاع المعلومات الأولي الأنشطة المعلوماتية التي تنتج قيمة مضافة، ويحتوي كافة العاملين في المؤسسات التي تنتج أو تقدم خدمات ذات طابع معرفي. ويمكن تقسيم تلك الأنشطة لأربع مجموعات رئيسة: أنشطة إنتاج المعرفة، أنشطة تجهيز المعرفة، أنشطة توزيع المعرفة، وأنشطة البنية الأساسية للمعرفة. أما قطاع المعلومات الثانوي، فيشمل الأنشطة المعلوماتية الداخلية التي لا تحمل سعر سوق، ولا تنتج قيمة مضافة. وتخص جميع العاملين بباقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية كالزراعة والصناعات التحويلية والخدمات، ويعملون بأنشطة ذات طابع معرفي.

تم تقدير حجم قطاع المعلومات الأولي بفصل الأنشطة الاقتصادية المعلوماتية الأولية عن باقي القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكانت النتيجة أن نسبة القيمة المضافة لقطاع المعلومات الأولي إلى إجمالي القيمة المضافة للاقتصاد الفلسطيني بلغت للأعوام من 1999 إلى 2002 (7.6%، 8.2%، 11.2%، 12.1%) على التوالي. ونسبة العاملين في قطاع المعلومات الأولي إلى إجمالي حجم القوى العاملة لنفس الفترة كانت (8.8%، 8.9%، 10.5%، 12.5%) على التوالي.

&

النص الكامل